ضرورت سازمان دهی جنبش سبز ایران

به نام خدا

حبیب الله پیمان
24/4/1388

ضرورت سازمان دهی جنبش سبز

فکر ایجاد یک تشکیلات برای جنبش سبز از سوی آقای میرحسین موسوی ابتدا در قالب یک حزب سیاسی و سپس یک «جبهه سیاسی» تفسیر شد. اما بعداً تصریح گردید که منظور ایشان یک جبهه سیاسی به معنای متعارف که صرفاً از احزاب سیاسی تشکیل می شود و به صورت متمرکز و هرمی اداره می گردد، نیست؛ بلکه آن تشکیلات باید به گونه ای باشد که هرفرد یا گروه سیاسی و حتی هيئت های مذهبی بتوانند به عضویت آن درآیند. به عبارت ديگر، اعضاء این تشکیلات به احزاب و گروه های سیاسی محدود نمي شود. علاوه بر آنها افراد یا نهادها و انجمن های فرهنگی، مذهبی و صنفی علاقمند را هم در بر می گیرد. ساختار این تشکیلات هرمی و متمرکز نخواهد بود، بلکه اعضاء، در شبکه ای از ارتباطات زنجیره ای همکاری خواهند داشت. ضمناً فراد و گروه هایی که به عضویت این شبکه در می آیند هویت خود را حفظ می کنند. پیش از این اظهارات هم روشن بود که حزب، تشکیلات مناسب برای یک جنبش ملی و فراگیر نظیر جنبش سبز نیست. به نوعی سازماندهی نیاز است که ظرفیت کافی(به لحاظ شکل و محتوا) برای پذیرش حجم بزرگ این جنبش و اعتلای آن را داشته باشد
برای این منظور باید ویژگی های اساسی جنبش سبز را از نظر دور نداشت:
1- درست است که جنبش سبز، ابعادی ملی و ماهیتی رهایی بخش و سیاسی و اجتماعی دارد؛ به همین جهت به سرعت مورد استقبال وسیع با شرکت مردم در انتخابات و با هدف مقطعی «تغییر» دولت و سیاست های مخرب آن پدید آمد، اما به زودی آشکار شد که تقریباً همه قشرها و طبقات جامعه، اقوام و پیروان مذاهب و ایدئولوژی های مختلف قرار گرفت. با وجودی که پیروزی مردم در انتخاباتی مسلّم بود، اما به طور غیر منتظره ای با یک دستکاری سازمان یافته وسیع در آراء مردم جای نامزد برنده و بازنده جا به جا گردید. این امر به معنای نفی حق حاکمیت مردم و نقض اصولی از قانون اساسی است که بدون آنها رکن جمهوریت نظام فرو می ریزد و از آن سلب مشروعیت می شود.
اینجا بود که مردم در صیانت از آراء خود که در حقیقت "نماد" حق حاکمیت آنهاست، با شرکت در یک تجمع و راهپیمایی افزون بر سه میلیون نفری فقط در شهر تهران، خواهان اعاده انتخابات گردیدند. متاسفانه اعتراض آرام و قانونی مردم با خشونت گسترده، سرکوب و به خون کشیده شد، ولی جنبش خاموش نگردید و در اعتراض به تقلب در انتخابات و اعمال خشونت بر ضد مردم صلح جو و برای اعاده حقوق تضیع شده ادامه یافت.
2- با توجه به همدلی و هم صدایی میان پیروان همه احزاب و سازمان های سیاسی آزادی خواه و اصلاح طلب و اقشار مختلف جامعه، دانشگاهیان و اهل هنر و فرهنگ، روشنفکران و روحانیون و مراجع مذهبی، دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و سنی و شیعه و زرتشتی و صاحبان گرایشهای مذهبی و دگراندیش سنتی و مدرن، لیبرال و سوسیالیست و ناسیونالیست، میان جنبش سبز و جنبش های ملی تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا انقلاب بهمن 57 برخی شباهت های اساسی دیده می شود. یعنی ضمن آنکه از جهت مضمون و هدف های حرکت با جنبش های ملی و فراگیر معاصر ایران هم راستا است، به لحاظ نحوۀ پدید آمدن، استفاده از شبکه روابط افقی و سیستم ارتباطات نوین و نظام خودفرمان و خودسامان در تصمیم گیری و رهبری، از تجربیات جنبش های مدرن تأثیر پذیرفته است. این ترکیب به آن ویژگی منحصر به فردی بخشیده است و لذا شبیه سازی کامل آن با جنبش های پیشین و مدرن غربی هر دو گمراه کننده است.
اگر قرار بر مقایسه میان جنبش سبز با سه جنبش بزرگ معاصر (انقلاب مشروطه، نهصت ملی و انقلاب 57) باشد، با انقلاب های مشروطه و بهمن 57 کمتر شباهت دارد، زیرا هدف آن دو تغییر نظام سیاسی کشور بود، یکی از سلطنت استبدادی به مشروطه سلطنتی و دیگری از سلطنت به جمهوریت. در صورتی که هدف کنونی جنبش سبز ایجاد انقلاب و تغییر نظام سیاسی کشور نیست و به نهضت ملی کردن نفت نزدیکتر است زیرا، هدف اصلی نهضت ملی احیای آرمان ها و ارزش های انقلاب مشروطیت و اجرای اصول مربوط به حاکمیت ملی در قانون اساسی بود که توسط حکومت های دیکتاتوری و هیات حاکمه فاسد و ناکارآمد و غیر ملی نادیده گرفته می شدند. دولت ها در انتخابات دخالت می کردند، آزادی و حقوق قانونی افراد و مطبوعات و احزاب سلب می شد و شاه که در قانون مقام غیر مسئولی بود، خودسرانه در امور کشور مداخله می نمود و کشور را به شیوه دیکتاتوری اداره می کرد. نهضت ملی برای آن پدید آمد تا قانون اساسی مشروطه را که در سال 1328 توسط مجلس موسسان فرمایشی در جهت افزایش اختیارات شاه و تضعیف حق حاکمیت مردم در آن تجدید نظر شده بود، به حالت اول برگردانده و دست شاه و درباریان را از مداخله در امور کشور کوتاه سازد و همه حقوق و آزادی های قانونی مردم را به آنان بازگردانده و شعار «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را، به همین خاطر رهبری نهضت ملی بر تامین آزادی انتخابات در طریق اصلاح قانون انتخابات پیشین اصرار داشت. جنبش سبز خرداد 88 نیز پدید آمد تا آرمان ها و ارزشهای انقلاب را احیاء و اصول معطّل مانده قانون اساسی را که مربوط به حقوق اساسی ملت و آزادی های سیاسی، عقیدتی، مطبوعات و احزاب، یعنی رکن جمهوریت است؛ به اجرا گذارد و آزادی و سلامت انتخابات تضمین گردد.
3- نهضت ملی ایران در عرصه عمومی شکل گرفت و از درون جامعه جوشید و سرانجام اول بار در فضای باز حاصل از آغاز انتخابات مجلس شانزدهم، به صورت یک قدرت بزرگ ملی ظاهر گردید و چون دولت وقت در صدد مداخله در انتخابات و صندوق سازی بود، در برابر آن پایداری جدی نشان داد. مردم از آراء خود مجدّانه حراست نمودند و برای جلوگیری از تقلب، شبانه روز در پای صندوق های رأی کشیک دادند. سرانجام توانستند انتخابات شهر تهران را از آسیب تقلب محفوظ نگاه دارند و در نتیجه تعدادی از نمایندگان واقعی مردم تهران به مجلس راه یافتند و همانها به اتکاء و حمایت جنبش ملت علاوه بر تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت، رهبر نهضت، یعنی دکتر محمد مصدق را به نخست وزیری برگزینند.
جنبش سبز نیز که انگیزه ها و نیروها محرکۀ آن در انتقاد به سلب حقوق، آزادی ها، تبعیض و بی عدالتی ها، از سالها قبل به تدریج در عرصه عمومی و درون جامعه شکل گرفته رو به کمال گذاشته بود، در فضای بازتر انتخابات دهم و صحنه های بعد، به ویژه در تلاش برای صیانت از آراء و اعتراض به تقلب در انتخابات قدرت عظیم خود را به نمایش گذاشت.
4- نهضت ملی بعد از رشد اولیه، در شروع مبارزه برای ملی کردن نفت بود که با تأسیس «جبهه ملی» به رهبری دکتر مصدق سازماندهی مناسب خود را به دست آورد. جبهه ملی، سازمانی فراحزبی بود و علاوه بر اعضاء احزاب و نیروهای ملی آزادیخواه، افراد و شخصیت های منفرد مبارز و توده های میلیونی هوادار را در بر می گرفت. هر یک حفظ آرمان ها و هویت های فکری، مسلکی و قومی خود در صفوف نهضت ملی برای شعار و هدف واحد، یعنی ملی کردن صنعت نفت، قطع مداخله استعمار، قطع مداخله شاه و دربار و تحقق استقلال ملی و حاکمیت مردم و تأمین انتخابات آزاد، متحد شدند. در رهبری و مدیریت جبهه، گروهی از شخصیت های شناخته شده سیاسی از احزاب آزادی خواه و یا منفرد و مستقل با محوریت دکتر محمد مصدق، حضور داشتند. وجود جبهه ملی مغایر با موجودیت احزاب و گروه های سیاسی، مدنی و صنفی و فرهنگی در داخل و یا بیرون از صفوف آن نبود. بلکه تبلور تشکیلاتی جنبش ملی ایران بود که از اتحاد همه اقوام و نیروها و طبقات اجتماعی مولد و آزادی خواه به وجود آمد و خواسته هایی را دنبال می کرد که همه مردم ایران در آن اتفاق نظر داشتند. فعالیت جبهه علنی، مسالمت آمیز و قانونی بود و از راهکارهایی مثل تجمعات آرام مدنی، شرکت در انتخابات، تحصن و اعتصاب عمومی برای بیان و پیشبرد خواسته های عمومی بهره می گرفت.
جنبش سبز ایران نیز همانند نهضت ملی کردن نفت، به تشکیلاتی با هدف های سیاسی و اجتماعی عام و مشترک میان همه نیروهای جامعه نیاز دارد که با ماهیت «جنبشی» و خصلت فراگیر و سیال و غیرمتمرکز آن تناسب داشته باشد. چنین تشکیلاتی با یک "جبهه" ائتلافی از چند حزب سیاسی فرق دارد. اعضاء این جنبش، افزون بر اعضاء و هواداران احزاب و گوهها و انجمن ها، میلیونها مردم ایران از اقشار و نیروهای اجتماعی گوناگون و نیز فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و دانشگاهی و فرهنگی اند. به همین خاطر تشکیلات حزبی یا ائتلاف جبهه ای مناسب این جنبش نیست، زیرا حزب با مرز بندی های ایدئولوژیک و سمت گیری های اجتماعی و طبقاتی ویژه، قادر به دربرگرفتن همه میلیون ها مردمی نیست که برای هدف های واحدی درون جنبش سبز جای گرفته اند.
5- هم چنین نباید جنبش سبز را به یک سازمان و تشکل مدنی و یا حقوق بشری کاهش داد. زیرا میلیونها مردمی که در اعادۀ آراء و حقوق تضییع شده خود به خیابانها آمدند، همچنان از طریق شبکۀ گسترده ای از انواع ارتباطات حضوری، رسانه ای و ماهواه ای، محفلی و تشکیلاتی پایداری نشان می دهند. مردم نتایج تحمیل شده را نپذیرفته اند و دولت برآمده از آن را مشروع نمی دانند. لذا شرایط و مناسبات درون جامعه قابل بازگشت به وضعیتی که دو ماه پیش از انتخابات داشت، نیست. پس وقتی صحبت از سازمان دهی جنبش می شود، نباید تصور کرد عده ای از فعالان احزاب و سازمان ها جمع شده اند تا ابتدا میان خود بر سر تأسیس یک جبهه توافق کنند و سپس مردم را به حضور در آن دعوت نمایند، کوشش هایی از این دست در گذشته بی ثمر بود، زیرا درباره «چیزی» صحبت می شد که در جامعه مابه ازاء عینی و مادی نداشت. امروز واقعیت یک جنبش فراگیر ملی و مستقل از ذهنیت و اراده نخبگان وجود دارد. فعالان و احزاب هم خود جزئی از این پیکره عظیم اند. لذا صحبت درباره سامان دادن به حرکتی است که پایه های آن بر دوش میلیون ها مردمی است که در این دو ماه همبستگی میان خود را حفظ کرده اند. در نیاز جامعه به نهادهای مدنی تردید نیست و باید جزء وظایف حتمی نیروها و افراد فعال در جنبش سبز قرار گیرد. نادیده گرفتن این حرکت و این همبستگی، از ضرورت ایجاد نهادهای مدنی صحبت کنیم، این معنا را می دهد که در این دو ماه هیچ اتفاقی نیفتاده و ما در همان وضعیت یکسال یا شش ماه قبل هستیم.
تبدیل جنبش سبز به یک تشکل مدنی و حقوق بشری به معنای انحلال جنبش و خالی کردن آن از محتوای سیاسی(رهایی بخش) و تبدیل آن به یک گروه کوچک فعال مدنی است. پیش از ظهور جنبش سبز برخی فعالان سیاسی، شکل گیری یک حرکت عمومی سیاسی، اجتماعی از درون جامعه را ناممکن و تلاش در این راستا را بی نتیجه ارزیابی می کردند. به زعم آنان تنها شکاف فعال در شرایط حاضر، نزاعی بود که میان حاکمیت جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داشت. لذا بر این باور بودند که مستقل از این نزاع پیدایش یک جنبش اجتماعی و سیاسی مردمی، ممتنع به نظر می رسد و تا تعیین تکلیف نهایی نزاع مزبور و مشخص شدن برنده نهایی راهبرد مؤثری وجود ندارد. در این مدت تنها کار ممکن و سودمند ساختن نهادهای مدنی است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که وقتی کلیه حقوق اساسی ملت از سوی حکومت نادیده گرفته می شود، نهادهای مدنی هم یا اجازه حضور پیدا نمی کنند و اگر منحل نشوند، غیر فعال باقی می مانند. اما دیدیم که این حرکت بزرگ و فراگیر ملی و مردمی برای تأمین آزادی کامل انتخابات، آزادی بیان و قلم و فعالیت احزاب و مطبوعات پدید آمد. تحقق این هدف پیش نیاز ضروری شکل گیری و رشد نهادها مدنی و فعالیت در جهت صیانت از حقوق انسانی همه افراد جامعه و گام نهادن در مرحله زیست دموکراتیک است. در این مرحله مردم ایران عموماً خواهان رهایی از مصائب و رنجهای مادی و معنوی ناشی از زورگویی و خودکامگی اند و این کار را می خواهند از طریق تثبیت حق حاکمیت ملی و مقیّد و مشروط کردن حکومت به قوانینی که نمایندگان حقیقی ملت به تصویب می رسانند، انجام دهند. در حال حاضر این هدف ضامن حفظ همبستگی ملی و ایجاد ثبات و تعادل سیاسی در کشور و تضمین آزادی و امنیت برای هر نوع گفت و گو، نهاد سازی، توافق و اجماع بر سر برنامه های آینده کشور است.
رمز فراگیر شدن جنبش سبز و پایداری آن در برابر سرکوب ها یکی در استقلال آن از کشمکش های فیمابین جمهوری اسلامی با قدرتهای خارجی و تکیه بر خواست و اراده عمومی مردم برای رهایی از زورگویی و خودکامگی، تأمین آزادی، عدالت و برابری است. و دوم، در عدم وابستگي آن به یک یا چند حزب و گروه یا شخصیت سیاسی است. قطعاً فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی و شخصیت های فعال و آزادیخواه در تدارک و رشد این جنبش تأثیرگذار بوده اند، اما موجودیت آن با سرنوشت تک تک آنها گره نخورده است. یک تفاوت عمده جنبش سبز با جنبش های ملی پیشین در همین خوداتکائی و خودفرمانی است. نسل مبارز کنونی در عین حفظ همآهنگی با هدفها و سمت گیری های عمومی جنبش و پرهیز از تفرقه و تک روی، استقلال نسبی خود را از تصمیمات رهبران احزاب و شخصیت ها حفظ کرده است. نقش رهبران کاریزماتیک در بود و نبود جنبش های جدید به میزانی نیست که در سابق بود. شخصیت ها به میزانی که شرایط زمان و خواست مردم و ظرفیت آنان را برای نوع اقدام پایداری درک کنند و با مردم رفتاری صادقانه و صمیمی داشته باشند و شجاعانه به مسئولیت خود عمل نمایند و مردم را در راه دشواری که در پیش دارند، تنها نگذارند. می توانند در تحکیم همبستگی و هدایت صحیح جنبش ایفای نقش کنند. اگر افرادی نظیر خاتمی، موسوی و کروبی توانستند با حضور خود، تجمع و راهپیمایی چند میلیونی در تهران و شهرهای بزرگ را در نظمی بی سابقه امکان پذیر سازند، بلکه به این خاطر بود که با توجه به موقعيتي که داشتند، صادقانه و با شجاعت اخلاقی لازم با دغدغه ها و خواست مردم همراهی نشان دادند.
6- قطعاً این جنبش برای آنکه تداوم پیدا کند و صحیح هدایت شود نیاز به سازمان دهی دارد. با توجه به ماهیت، هدفها و ظرفیت های آن تشکیلات مورد نظر می تواند ساختاری جبهه ای یعنی فرا حزبی و غیرمتمرکز (شبکه ای با روابط افقی)داشته باشد و بر اساس یک میثاق مشترک سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منبعث از خواست های مشترک مردم(که در این مرحله، با هدف تأمین آزادی کامل انتخابات، مطبوعات، احزاب و مقیّد و مشروط شدن حکومت به قوانین مصوب مردم مشخص می شود) با روش گفت و گو و تعامل وسیع در عرصه عمومی برای رسیدن به توافق و اجماع و با اتکاء به خرد جمعی عمل کند.
با این شیوه فعالیت، سیاست در شکل «اصیل» و فعال و خلاق آن به عنوان بخشی از فعالیت زیست اجتماعی مردم در عرصه عمومی احیاء می شود و جایگزین نوع سیاستی می شود که جزء وظایف تخصصی نخبگان حوزه حکومت و بر محور رقابت برای کسب قدرت تعریف می شود. واضح است که هر نوع تلاش در جهت کسب سلطه (هژمونی) بر جنبش کنونی و تشکیلات فراحزبی آن، محکوم به شکست است و تنها نتیجه اش ایجاد شکاف و نزاع در صفوف آن و سوق دادن به سوی تلاشی و اضمحلال است.
دلیل این امر در درجه اول خصلت فراطبقاتی جنبش سبز است؛ نه به این معنا که وجود تضادهای ميان طبقات را بكلي منکر است یا فاقد هر نوع سمت گیری اجتماعی-اقتصادی است، بلکه به این دلیل که اولاً شراط سیاسی و اجتماعی موجود، شرایط یک زندگی سالم و آزاد و فعالیت مثبت و خلاق را از همۀ نیروهایی که در کار تولید ارزشهای افزوده مادی، فرهنگی و معنوی هستند، سلب کرده است و ثانیاً این طبقات اجتماعی معین نیستند که ارزش افزوده کارگران، کشاورزان، فعالان و محققان، هنرمندان و اندیشه ورزان را به طور سيستماتيك تصاحب کرده، تولیدکنندگان را محروم نگاه می دارند؛ بلکه این غارت به طور عمده توسط نهادها و شبکه های وابسته به قدرت سیاسی انجام می گیرد. مناسباتی که در فرهنگ مردم ایران زورگویی،"باج گیري" و ستم و غارت از سوی دولتها نامیده شده است. به همين خاطر شعار ديرينه «عدالت» كه لاينفك جنبش هاي آزادی خواهانه مردم ايران بوده و هست در وهله اول به رفع سلطه دولت، زورگويي و خودكامگي حكام و مأمورين دولتي و استثمار و غارت منظم و نامحدودي مربوط مي شد كه از جانب عوامل حكومت بر ضد همه نيروها و طبقات توليد كننده به كار مي رفت. به رغم گذشت يك قرن از انقلاب مشروطه هنوز هم نهادهاي حكومتي و ماموران دولتي بيشترين مزاحمت را در برابر فعاليت نيروهاي مولد اقتصادي، علمي و فرهنگي و توسعه كشور و شكوفايي استعدادهاي انساني مردم به وجود مي آورند. اين غارت و تخريب هميشه با زورگويي و خودكامگي در عرصه سياست ورزي و اداره كشور مرتبط و همراه بوده است، تا آنجا كه قشرها و نيروهاي اجتماعي سلطه جو در هر زمان (زماني اربابان و بزرگ مالكان و خوانين و برده ها و كلان سرمايه داران و دلالان و رانت خواران) تنها به اتكاء حكومت و در وابستگي و داد و ستد با آن مي توانستند توليدكننده و مصرف كننده را بدوشند و يا منابع طبيعي و ثروتهاي ملي را به يغما برند. به همين خاطر است كه در ايران هرگز شعار "آزادي" از "برابري" و "حاكميت ملي" از "عدالت اجتماعي" جدا نبوده و شكاف ميان «ملت» و «دولت» جز از طریق مشروط و مقیّد شدن حکومت به رأی و اراده آراء مردم و روی کار آمدن دولت های ملی، ترميم نگشته است. به نظر می رسد که جنبش سبز نيز با همه نوآوري هايش بايد در راستاي تحقق همین هدف تاريخي و مرحله ای مردم ايران سیر کند.